چنان كه احداث نكاح براى او جايز نيست ، ابقاء نكاح نيز جايز نيست ، و ما بايد حكم به ابطال نكاح موجود هم بكنيم ولى به خاطر ظهور قوى روايات « ان الحرام لا يفسد الحلال » حكم مىكنيم كه اين مرد به طور كلى از مادر يا خواهر يا دختر موقب محروم نيست و اگر قبلًا يكى از آنها در حبالهء زوجيت او باشند با اين عمل شنيع عقد نكاح آنها باطل نمىشود ولى در مورد احداث نكاح جديد معارضى براى روايات ايقاب نيست . پس نكاح جديد جايز نمىباشد . ان قلت : روايات ايقاب فرض ما را شامل نمىشود ، زيرا در زمان زوجيت كه ايقاب صورت گرفته قوت ظهور « ان الحرام لا يفسد الحلال » مانع ادلهء سببيت ايقاب براى حرمت ابدى است و اگر ايقاب در زمان وقوعش حرمت ابدى نياورد ، پس از زوال زوجيت نيز محرّم ابدى نخواهد بود . قلت : سببيت ايقاب براى حرمت هر چند نسبت به حرمت ابقاء نكاح تخصيص خورده است لكن به مجرد وقوع اين عمل شنيع نسبت به احداث نكاح ، ادله ايقاب شامل شده ، حكم به حرمت مىنمايد ، هر چند ، تا ازدواج قبلى باقى است ، احداث ازدواج عملى نخواهد شد . خلاصه ، حرمت ابدى احداث نكاح حكمى است كه در همان زمان زوجيت محقق مىشود . 2 ) استدلال به استصحاب حليت تزويج : مرحوم صاحب جواهر « قدس سرّه » ازدواج جديد را صحيح مىدانند و براى مدعاى خود به استصحاب تمسك مىكنند « لكن يقوى الجواز للاستصحاب الذي لا يقدح فى جريانه انقطاع ذلك النكاح بالطلاق » « 1 » مرحوم آقاى حكيم مىفرمايند ؛ حليت فعلى با طلاق از بين رفته و جاى استصحاب آن نيست . و استصحاب تعليقى هم جارى نيست ، زيرا ، يقين سابق وجود ندارد و

--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 449